طالبت جمعية سعودية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة بتحديد سن الزواج معلنة بذلك "حربا" على جميع المؤسسات السعودية الداعمة والمشرعة لانتهاك حقوق الأطفال 
والنساء.
وحددت الجمعية فى هذا الشأن "سقفا" ملزما حيث لا يقل عمر الفتاة عن 17 عاماً، وعمر الشاب عن 18عاماً، وأن يكون لهما الحرية فى الاختيار دون تدخل أو إجبار من أى طرف من أسرتيهما.
وتوالت الشعارات - خلال الأشهر الأخيرة - المنددة بانتهاكات المؤسسة الدينية والاسرية فى السعودية التى تشرع لهذه الخروقات وتؤسس لأجيال مليئة بالكآبة والعقد.
واستنادا الى مضمون البيان اعتبر محللون قضية تزويج الفتيات الصغيرات بمثابة "تحريض" على الاغتصاب وهو بمثابة اعتداء جنسى فاحش لايمكن السكوت عنه.
وكانت محكمة سعودية قد أمرت بطلاق طفلة عمرها 8 سنوات زوجوها برجل خمسيني، والقضية كان بإمكانها أن تمر كسابقاتها ولكن أخذت أبعادا خطيرة بعد أن ظهر فى الإعلام زواج السبعينى على ابنة العشر سنوات، فسارعت هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى تبنى القضية، معلنة حربا شعواء لمنع هذا الزواج أو "بيع" الطفلة للسبعينى مقابل أن يقبض والدها 30 ألف ريال.
وبالنسبة إلى المجتمع السعودي، تعتبر هذه القضية مفتعلة وعادية.. أب تاجر "بـاستحقاق" بابنته فى غفلة من المجتمع مستندا فى ذلك إلى القانون حيث لا يوجد فى وزارة العدل السعودية عمر معين لزواج السعوديين.
وفى الواقع تعكس هذه الظاهرة سلوكا واعيا تأسس على فكرة "زواج" أو بيع للاطفال يعد أمرا مقبولا أخلاقيا للبعض، فيما يعبر البعض الآخر عن غضبه الذى لا يتعدى ثورة اللحظات الأولى ثم ينسى الأمر.
وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش مبدأ "قوامة" الرجل على المرأة فى المملكة مدرجة ذلك فى صلب انتهاكات الحقوق فى هذه الدولة الإسلامية المحافظة.
واستنكرت المنظمة الزام المرأة السعودية على الحصول "عادة" على إذن من "قيم" سواء كان أبا أو شقيقا أو ابنا للعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو الذهاب إلى الطبيب معتبرة ان الحكومة السعودية تضحى بالحقوق الأساسية للإنسان للإبقاء على سيطرة الرجل على المرأة.
وعبرت منظمات وشخصيات حقوقية أمريكية عن امتعاضها من الرياض التى تمارس التمييز العنصرى وتنتهج سياسة قامعة لحقوق المرأة وتسلط عليها قوانين وتشريعات يتم بها ومن خلالها حشرها فى زاوية من الحياة لا تتعدى دورها كآلة "تفريخ" ومتاع خاص للرجل يستعملها حينما يشاء ..دون أى اعتبار لقيمها الإنسانية وحقوقها المشروعة التى تقرها كافة الشرائع والقوانين فى العالم أجمع.
ويتهم ملاحظون المؤسسة الدينية فى السعودية التى تحاصر العقول بـ"فتاوى" تكرس التخلف داعين السلطة الى اتخاذ اجراءات ثورية لوضع حدّ لممارسة زواج الأطفال.
ووصف رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ تركى السديرى ما يرد على الهيئة من تزايد حالات زواج الأطفال فى المملكة بأنها انتهاك لحقوق الإنسان وشرخ واضح للمواثيق الدولية وانتهاكات لحقوق الطفل فى عدد من الاتفاقيات الدولية التى وقعتها المملكة.
وفى المقابل، يعول علماء الاجتماع كثيرا على مستوى الوعى لدى الأسر السعودية للتصدى لزواج الأطفال وآثاره السلبية وايجاد تدابير معقولة تضمن الأمان الأسرى بالنسبة للفتيات، مؤكدين أن تلاشى فتاوى المؤسسة الدينية يضمنها - فقط - عنصر الوعى بخطورة الظاهرة.
وكان عدد من أهالى مدينة حائل طالبوا الجهات الحقوقية بالتدخل لإيقاف مثل هذه الزيجات، على غرار إيقاف زواج الأطفال الذى تم أخيرا، حيث تدخلت جهات مختلفة لمنع زواج طفلين لم يتجاوزا الثانية عشرة من عمرهما.
وينتشر زواج السعوديين فى فصل الصيف، خاصة خارج مملكتهم حيث يقبل الكثيرون على ما يسمى بـ "الزواج السياحي" وتقوم أسر عربية بتزويج بناتها الصغيرات لرجال كبار فى السن مقابل مهر "كبير" قد يخرجهم من دائرة الفقر، وينتهى هذا الزواج بانتهاء الموسم السياحي.
واعتبر الاخصائيون هذه الظاهرة مأساة تتكرر كل صيف لمئات الأطفال السعوديين من ضحايا الزواج غير النظامى المؤقت فى الخارج من أم "طفلة" غير سعودية.
وقدرت احصائيات دولية عدد الأطفال السعوديين الذين يتزايدون كل عام فى الخارج بين 800 و900 طفل سعودي.
ومؤخرا بادرت الجمعية السعودية المدافعة عن حقوق المرأة بمثابة خطوة استباقية لمعالجة كوارث قد تهز المجتمع السعودي.
وبحسب البيان، الذى أصدرته الجمعية فإن العضوات سيقمن بجمع التوقيعات على العريضة، ليتم رفعها فى اليوم الوطني، الذى سيوافق 23 من سبتمبر/أيلول الجارى الى هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فى السعودية
مع تحياتي جوري
وحددت الجمعية فى هذا الشأن "سقفا" ملزما حيث لا يقل عمر الفتاة عن 17 عاماً، وعمر الشاب عن 18عاماً، وأن يكون لهما الحرية فى الاختيار دون تدخل أو إجبار من أى طرف من أسرتيهما.
وتوالت الشعارات - خلال الأشهر الأخيرة - المنددة بانتهاكات المؤسسة الدينية والاسرية فى السعودية التى تشرع لهذه الخروقات وتؤسس لأجيال مليئة بالكآبة والعقد.
واستنادا الى مضمون البيان اعتبر محللون قضية تزويج الفتيات الصغيرات بمثابة "تحريض" على الاغتصاب وهو بمثابة اعتداء جنسى فاحش لايمكن السكوت عنه.
وكانت محكمة سعودية قد أمرت بطلاق طفلة عمرها 8 سنوات زوجوها برجل خمسيني، والقضية كان بإمكانها أن تمر كسابقاتها ولكن أخذت أبعادا خطيرة بعد أن ظهر فى الإعلام زواج السبعينى على ابنة العشر سنوات، فسارعت هيئة حقوق الإنسان السعودية إلى تبنى القضية، معلنة حربا شعواء لمنع هذا الزواج أو "بيع" الطفلة للسبعينى مقابل أن يقبض والدها 30 ألف ريال.
وبالنسبة إلى المجتمع السعودي، تعتبر هذه القضية مفتعلة وعادية.. أب تاجر "بـاستحقاق" بابنته فى غفلة من المجتمع مستندا فى ذلك إلى القانون حيث لا يوجد فى وزارة العدل السعودية عمر معين لزواج السعوديين.
وفى الواقع تعكس هذه الظاهرة سلوكا واعيا تأسس على فكرة "زواج" أو بيع للاطفال يعد أمرا مقبولا أخلاقيا للبعض، فيما يعبر البعض الآخر عن غضبه الذى لا يتعدى ثورة اللحظات الأولى ثم ينسى الأمر.
وانتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش مبدأ "قوامة" الرجل على المرأة فى المملكة مدرجة ذلك فى صلب انتهاكات الحقوق فى هذه الدولة الإسلامية المحافظة.
واستنكرت المنظمة الزام المرأة السعودية على الحصول "عادة" على إذن من "قيم" سواء كان أبا أو شقيقا أو ابنا للعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو الذهاب إلى الطبيب معتبرة ان الحكومة السعودية تضحى بالحقوق الأساسية للإنسان للإبقاء على سيطرة الرجل على المرأة.
وعبرت منظمات وشخصيات حقوقية أمريكية عن امتعاضها من الرياض التى تمارس التمييز العنصرى وتنتهج سياسة قامعة لحقوق المرأة وتسلط عليها قوانين وتشريعات يتم بها ومن خلالها حشرها فى زاوية من الحياة لا تتعدى دورها كآلة "تفريخ" ومتاع خاص للرجل يستعملها حينما يشاء ..دون أى اعتبار لقيمها الإنسانية وحقوقها المشروعة التى تقرها كافة الشرائع والقوانين فى العالم أجمع.
ويتهم ملاحظون المؤسسة الدينية فى السعودية التى تحاصر العقول بـ"فتاوى" تكرس التخلف داعين السلطة الى اتخاذ اجراءات ثورية لوضع حدّ لممارسة زواج الأطفال.
ووصف رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ تركى السديرى ما يرد على الهيئة من تزايد حالات زواج الأطفال فى المملكة بأنها انتهاك لحقوق الإنسان وشرخ واضح للمواثيق الدولية وانتهاكات لحقوق الطفل فى عدد من الاتفاقيات الدولية التى وقعتها المملكة.
وفى المقابل، يعول علماء الاجتماع كثيرا على مستوى الوعى لدى الأسر السعودية للتصدى لزواج الأطفال وآثاره السلبية وايجاد تدابير معقولة تضمن الأمان الأسرى بالنسبة للفتيات، مؤكدين أن تلاشى فتاوى المؤسسة الدينية يضمنها - فقط - عنصر الوعى بخطورة الظاهرة.
وكان عدد من أهالى مدينة حائل طالبوا الجهات الحقوقية بالتدخل لإيقاف مثل هذه الزيجات، على غرار إيقاف زواج الأطفال الذى تم أخيرا، حيث تدخلت جهات مختلفة لمنع زواج طفلين لم يتجاوزا الثانية عشرة من عمرهما.
وينتشر زواج السعوديين فى فصل الصيف، خاصة خارج مملكتهم حيث يقبل الكثيرون على ما يسمى بـ "الزواج السياحي" وتقوم أسر عربية بتزويج بناتها الصغيرات لرجال كبار فى السن مقابل مهر "كبير" قد يخرجهم من دائرة الفقر، وينتهى هذا الزواج بانتهاء الموسم السياحي.
واعتبر الاخصائيون هذه الظاهرة مأساة تتكرر كل صيف لمئات الأطفال السعوديين من ضحايا الزواج غير النظامى المؤقت فى الخارج من أم "طفلة" غير سعودية.
وقدرت احصائيات دولية عدد الأطفال السعوديين الذين يتزايدون كل عام فى الخارج بين 800 و900 طفل سعودي.
ومؤخرا بادرت الجمعية السعودية المدافعة عن حقوق المرأة بمثابة خطوة استباقية لمعالجة كوارث قد تهز المجتمع السعودي.
وبحسب البيان، الذى أصدرته الجمعية فإن العضوات سيقمن بجمع التوقيعات على العريضة، ليتم رفعها فى اليوم الوطني، الذى سيوافق 23 من سبتمبر/أيلول الجارى الى هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فى السعودية
مع تحياتي جوري
